أبو هولي يدعو وكالة "الأونروا" للعدول عن قراراتها والإجراءات التقشفية

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن الدول العربية المضيفة و"الأونروا" والدول المانحة قد تجاوزت الأزمة المالية التي كادت أن تعصف بالوكالة وتهدد وجودها بعد أن انخفض العجز المالي في ميزانيتها إلى 21 مليون دولار.

ورفض أبو هولي في كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا في اجتماعها المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية على ساحل البحر الميت، التقليصات التي طالت الخدمات المقدمة للاجئين سواء على صعيد تخفيض عدد أفراد الأسر المستفيدة من الخدمات الإغاثية أو بوقف التعيينات في برامج التعليم والصحة وإنهاء عقود عمل العشرات من العاملين في برنامج الطوارئ، ووقف دفع بدل الإيجار لـ 1612 عائلة هُدمت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 من ضمنهم 172 عائلة فلسطينية لاجئة نزحت من سوريا إلى قطاع غزة.
 
وطالب أبو هولي الأونروا العدول عن كل القرارات والإجراءات التقشفية التي اتخذتها في حزيران من العام الحالي كأحد التدابير للخروج من ازمتها المالية، خاصة أنها تجاوزت ازمتها المالية وزالت الأسباب التي أدت إلى اللجوء إليها وبات الوضع المالي لها مستقرا .

وأكد أن حل الأزمة المالية لابد أن يكون من خلال تأمين مصدر تمويل مستدام ثابت وهي مسؤولية المجتمع الدولي وان أي إجراءات تدبيرية تتخذها وكالة الغوث يجب أن لا تمس الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ودعا الأونروا إلى ضرورة التنسيق والتشاور مع الدول المضيفة بما يخص الإجراءات الداخلية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار أبو هولي إلى أن المرجعية القانونية والسياسية التي تحدد عمل ومهام وكالة الغوث هي قرارات الأمم المتحدة وبخاصة قرار إنشائها رقم (302) لعام 1949 التي تحدد ولايتها، محذرا من محاولات إنهاء دورها، من خلال تجفيف مواردها المالية و نقل صلاحيتها لأي منظمة دولية أخرى.

وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إحباط المسعى الأميركي - الإسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح للأونروا الذي ينتهي في سبتمبر /أيلول 2019 الذي يشكل تحديا للجميع، من خلال إعادة تجديد التفويض الممنوح لها بالقرار 302.