​البنك الدولي يدعم مشاريع زراعية ومائية في اليمن

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي برنامجا بقيمة 36 مليون دولار لتوسيع نطاق مكافحة المجاعة في اليمن، وتساعد هذه المنحة فورا 630 ألف شخص كما أنها تعزز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود، وستتمكن المنحة من دعم المشروعات ذات الأولوية، في مجالات توفير الدعم للأمن الغذائي وإعادة تأهيل الموارد المائية.

وفي وقت سابق، أكّد البنك الدولي أنّه سيقدم مشروعًا جديدًا لدعم الأمن الغذائي في اليمن الذي يشهد كارثة إنسانية، ويعاني نحو 17 مليونًا من السكان من انعدام الأمن الغذائي (نحو 60% من مجموع السكان)، بالإضافة إلى 7 ملايين آخرين يعانون من الانعدام الشديد في الأمن الغذائي.

وحسب بيان للبنك فإن المشروع الجديد البالغة كلفته 36 مليون دولار، يهدف إلى تحسين سُبل العيش والتغذية لأكثر من 630 ألف يمني من خلال مساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج في المحافظات السبع الأكثر تضررا من الصراع في اليمن، حيث سيعمل المشروع على إعادة تشغيل الزراعة في أكثر المناطق معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، بهدف تحسين سبل كسب الرزق ومستويات التغذية لنحو 90 ألف أسرة أو قرابة 630 ألف يمني.

وسيُموَّل بمنحة من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الذي يديره البنك الدولي، وتقوم على تنفيذه الفاو بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.

وقال المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي، أسعد عالم: "لقد تضرر قطاع الزراعة في اليمن بشدة من جراء الصراع الدائر الذي أسهم في انتشار عدم الأمن الغذائي في شتَّى أنحاء اليمن".

وأضاف: "بفضل هذه الشراكة استطعنا إطلاق مشروع لمساعدة أشد اليمنيين حرمانًا في المناطق الريفية من خلال الاستثمار في الزراعة وتربية الماشية الذي يُسهم إسهامًا مباشرًا في تخفيف وطأة الفقر، ويعود بالنفع أيضًا على النساء الريفيات، وهن من أكثر شرائح السكان عرضة للخطر".

وتعتبر الزراعة من أكثر القطاعات التي تعرضت للضرر بسبب الحرب، وأكدت وزارة الزراعة اليمنية، في أيار/ مايو الماضي، أن الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي في اليمن منذ بداية الحرب بلغت أكثر من 16 مليار دولار.

وشملت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي 2.25 مليار دولار، منها خسائر في البنية التحتية والمنشآت والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والمعدات ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج.

أما بالنسبة إلى الأضرار غير المباشرة، فقالت الوزارة إنها بلغت 13.76 مليار دولار تقريبا، وشملت أضرارًا وخسائر في المؤسسات والمزارع الحكومية والتعاونية، وخسائر الإنتاج النباتي والخسائر الأولية بالثروة الحيوانية وخسائر التصدير الخارجي والقوى العاملة.​