التدخين والإفراط في استخدام "الجوال" مساس بأخلاقيات الشرطة في الجزائر

وضعت قيادة الجهاز الأمني في الجزائر، قانونا لأخلاقيات الشرطة يتضمن 48 مادة، وقع عليه وزير الداخلية ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبناء على النص القانوني، يجب على موظف الشرطة أن "يظهر ولاءه لجهاز الأمن الوطني والإخلاص له، وصون سمعة الجهاز أثناء وخارج الساعات العادية للعمل"، فيما أوردت المادة 33 من قانون أخلاقيات الشرطة، أنه "يعتبر مساساً بالأخلاقيات ارتياد الأماكن المشبوهة والتدخين والتسوق والإفراط في استعمال الهاتف النقال وتناول المأكولات في الأماكن العامة بالزي النظامي".

ومنعت قيادة الشرطة الجزائرية، منتسبيها من الكشف عن أية بيانات أو وثائق تتعلق بتقنيات وطرق العمل وتعداد ومشاريع الأمن الوطني، سواء بطريقة إرادية أو عرضية، ويستمر هذا الالتزام بعد الانتهاء الكلي من الخدمة، ويحظر على الشرطي في حالة استعماله مواقع التواصل الاجتماعي، كل فعل أو قول من شأنه أن يشوه صورة جهاز الأمن الوطني أو يسيء لسمعة مستخدميه، لا سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدامة، كما شملت الالتزامات السلوك أثناء العمل وخارجه ومنها الحد من استعمال الهاتف النقال والأكل في الأماكن العمومية وطريقة اللباس.

ويطلب من رجل الشرطة كذلك "التحلي بحس عال من المسؤولية والتمسك بقيم النزاهة والاستقامة في جميع تصرفاته، مع الصدق في القول والعمل، والحرص على صون وأداء واجباته، وإخطار السلطة السلمية بأمانة عن ظروف ونتائج المهام المنجزة وعن كل فعل من شأنه أن يلحق ضرراً بالمصلحة أو يسيء إلى سمعة جهاز الأمن الوطني".

ووضعت قيادة الجهاز الأمني، قانوناً لأخلاقيات الشرطة يتضمن 48 مادة، وقع عليه وزير الداخلية ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبناء على النص القانوني، يجب على موظف الشرطة أن "يظهر ولاءه لجهاز الأمن الوطني والإخلاص له، وصون سمعة الجهاز أثناء وخارج الساعات العادية للعمل".

وتؤكد الماد 11 من القانون، انه يمنع على موظف الشرطة مهما كانت رتبته وفي أي حال من الأحوال الإخلال بواجب الطاعة، وتذكر المادة "وعليه فهو ملزم بتنفيذ تعليمات وتوجيهات قيادته في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية"، علاوة على الجد والحزم والاستعداد لأداء المهام حسب ما يمليه الضمير المهني دون تهاون أو تماطل أو تنصل من المسؤولية.

وفي إطار الالتزام بواجب التحفظ، يجب على الشرطي الاعتدال في التعبير عن آرائه، في ساعات العمل أو خارجها، والالتزام بالسر المهني، وعدم الكشف عن الوثائق والتقنيات وتعداد ومشاريع الجهاز، باستثناء من حصل كتابياً على ترخيص بذلك.

وفي حال استعمال شبكات التواصل الاجتماعي تنص المادة 18 "على موظف الشرطة عن استعماله لشبكات التواصل الاجتماعي، الامتناع عن أي فعل أو قول من شأنه أن يشوه صورة جهاز الأمن الوطني آو يسيء لسمعة مستخدميه، ولا سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدامة"

وتحت بند الالتزامات المهنية لموظف الشرطة، فانه يلتزم بالتحفظ في سلوكياته وأقواله والامتناع عن كل تصرف عدائي أو مستفز أو ساخر، ونبذ كل الحركات والألفاظ غير اللائقة والتعامل مع الغير بأدب ولطف وضبط النفس، خاصة في الحالات المتوترة، ومنعه من استغلال صفته للحصول على منافع شخصية.

وتطالب الوثيقة القانونية، من الشرطي الاحترام الصارم للتنظيمات الخاصة بالبذلة النظامية ولواحقها وارتدائها، ويجب على الشرطي الاعتناء بالهندام والنظافة الجسدية مع قص الشعر وحلق الذقن وتسوية الشوارب، وفيما يخص العنصر النسوي فهي مطالبة ببذلة تتناسب مع القامة والجسامة، وبتسريحة شعر قصيرة أو ململمة واستعمال معتدل لمساحيق التجميل والحلي.

وأوردت المادة 33 من قانون أخلاقيات الشرطة، أنه يعتبر مساساً بالأخلاقيات ارتياد الأماكن المشبوهة والتدخين والتسوق والإفراط في استعمال الهاتف النقال وتناول المأكولات في الأماكن العامة بالزي النظامي.