المبادرة التشريعية تفتح الباب لتدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية

اعتبر رئيس التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية، عمر الصفراوي، أن "المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء تفتح الباب على مصراعيه لتدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في الشأن القضائي".

وأوضح في تصريح، اليوم الأحد، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "المضي في المبادرة التشريعية، على حساب المبادرة الثلاثية الوفاقية (الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس المحكمة العقارية، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات)، التي حصلت على إمضاءات ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، سيعمق الأزمة القائمة، وسيفضي إلى الطعن في دستورية هذه المبادرة، والالتجاء إن لزم الأمر، إلى الهيئات الدولية، على غرار لجنة البندقية، لفض الإشكال القائم".

وبعد أن ذكر بدعوة رئيس الجمهورية في وقت سابق، القضاة، إلى إيجاد حل توافقي في ما بينهم، قال الصفراوي "إنه كان على رئيس الحكومة أن يمضي على الترشيحات المقترحة تفاديا لمزيد تعميق الأزمة"، معتبرا أن "تضمين المبادرة التشريعية لفصل يقضي باتخاذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء بموافقة الثلث فحسب، من شأنه أن يجعل من قرارات هيئة مستقلة ومنتخبة، سهلة الانتهاك من طرف الجهات السياسية".

واقترح في سياق متصل على الرئاسات الثلاث أن يقع الاستئناس بالحلول التي قدمها الخبراء في القانون الدستوري والقانون الإداري، والاستماع لهم خاصة وأن مجلس نواب الشعب سيستمع إلى ممثلي مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة بالموضوع.

من جانبه، كان رضوان الوارثي، وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، رئيس المحكمة العقارية ( أحد اطراف المبادرة)، قد اعتبر خلال يوم دراسي انتظم يوم الجمعة الفارط بالعاصمة، أن "الذهاب إلى البرلمان، سيزيد في تعطيل أزمة المجلس الأعلى للقضاء، وسيؤخر انطلاق عمله"، مؤكدا أن الحل التوافقي هو الأمثل لتجاوز الأزمة. كما أشار إلى أن الخلاف كان في وجهات النظر بين أعضاء المجلس، بين من يرى أن الجلسة الأولى لا يمكن أن تنعقد إلا باكتمال النصاب القانوني، أي بعد أن تصدر أوامر التسمية، والدعوة إلى عقد أول جلسة بالثلث ثم بالنصف، ثم ظهر الحل التشريعي الذي لا يمكن اللجوء إليه.

وأضاف الوارثي أن "القضاة وحدهم قادرون على حل أزمتهم، بعيدا عن التعقيدات التقنية المرتبطة باختلاف القراءات الدستورية".

وكان رئيس الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، محمد كمال الغربي، دعا أمس السبت رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، إلى "الإمضاء على التسميات القضائية الواردة في المبادرة التي حظيت بقبول ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء".

كما أعرب الغربي عن رفض الشبكة للمبادرة التشريعية المقدمة من قبل رئاسة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب لتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا ذلك "تدخلا سافرا في القضاء، ومن شأنه تعقيد مسار تركيز المجلس والمحكمة الدستورية".

وقد تكرر نفس الموقف الرافض للمبادرة التشريعية المقدمة من رئاسة الحكومة على لسان رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي.

ومن ناحيته، أفاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والاتصال، منجي الحرباوي، مؤخرا، بأن مكتب البرلمان أحال إلى لجنة التشريع العام مبادرة حكومية فيها استعجال نظر، تتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الذي صدر في شهر أفريل 2016، مضيفا أن الحكومة تقدمت إلى البرلمان بمشروع قانون أساسي

(به 5 فصول) بهدف فض الإشكال الحاصل حاليا بين أعضاء المجلس، والذي يعطل إرساء المحكمة الدستورية.

وحسب المقترح الحكومي، يدعو رئيس مجلس نواب الشعب لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه (10) عشرة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه، ولو بدعوى تجاوز السلطة .

يذكر أن الفقرة 2 من القانون الحالي للمجلس الأعلى للقضاء تنص على يلي: "يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات".

ويعرف المجلس، الذي انتخب غالبية أعضائه نهاية أكتوبر 2016، تعطلا وتجاذبا كبيرا، رغم أداء هؤلاء الأعضاء اليمين الدستورية، وذلك بسبب عضوية الأعضاء المعينين بالصفة، والتي لم يتم بعد الحسم فيها مع رئاسة الحكومة.