العلاقات البحرينية السعودية نموذج للأخوة والشراكة ووحدة التاريخ والمصير

 أشاد السيد علي بن محمد الرميحي وزير شئون الإعلام ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بعمق العلاقات الأخوية البحرينية السعودية، الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وتطورها على الأصعدة والمستويات كافة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باعتبارها نموذجًا للأخوة الخليجية والعربية والإسلامية والشراكة السياسية والاقتصادية، في ظل روابط الدم ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والثقافة والمصير المشترك.

وأكد الرميحي في حوار مع المجلة نشرته مؤخرا أهمية تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي، وتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق على الساحة الخارجية، انطلاقًا من الدور المحوري للإعلام بوصفه شريكا في حماية الأمن القومي لدول الخليج العربية وصون هويتها الثقافية والحضارية، وتعزيز مسيرتها الناجحة على طريق التنمية والتكامل السياسي والاقتصادي نحو الاتحاد الخليجي، باعتباره الهدف الأسمى للمجلس منذ إنشائه قبل 36 عامًا، وضرورة استراتيجية تفرضها التحديات والمستجدات الراهنة.

وحول التطورات على الساحة المحلية، أشار وزير الإعلام البحريني إلى ما تشهده المملكة من إنجازات ديمقراطية وتنموية وحضارية غير مسبوقة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني في استفتاء عام بنسبة 98.4 في المائة قبل 16 عامًا، في إطار التحول إلى الملكية الدستورية وتعزيز مكانة البلاد نموذجا في الإصلاح السياسي والديمقراطي والحرية الاقتصادية، ومثالا يحتذى به في التسامح الديني والمذهبي.

ونوه في هذا الصدد بتعزيز المشاركة المجتمعية في الشؤون السياسية والعامة من خلال مجلسين للنواب والشورى، وترسيخ استقلالية السلطة القضائية، وحراك المجتمع المدني في وجود 716 جمعية أهلية و20 جمعية سياسية، واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته في إطار من المساواة والعدالة الاجتماعية، وازدهار أجواء الحريات الصحافية والإعلامية، وانعكاساتها على تطور وسائل الإعلام بجميع أنواعها المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية مهنيًا وتقنيًا. 
واكد الرميحي أن ميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه الشعب البحريني في التصويت بنسبة 98.4 في المائة شكل اللبنة الأولى في المشروع الإصلاحي والحضاري الرائد والشامل لجلالة الملك في سياق التحول إلى ملكية دستورية مدنية متقدمة، وتعزيز مكانة البلاد نموذجا في الإصلاح السياسي والديمقراطي، ومثالا يحتذى به في التسامح الديني والمذهبي، والتعددية الفكرية والثقافية، ودعم وتمكين المرأة وتوليها المناصب المرموقة في مختلف مواقع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي المجتمع المدني، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية العربية للمملكة، وسياستها الخارجية الحكيمة مع محيطها الخليجي والعربي والدولي.

وقال الوزير الرميحي إن مملكة البحرين تبوأت مكانة مرموقة في المؤشرات الدولية، باحتلالها المركز الأول عربيًا التاسع والعشرين عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقًا لتقرير قياس مجتمع المعلوماتية 2016 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، للعام الخامس على التوالي، والمرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا والـ(18) عالميًا وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة هريتدج الأميركية لعام 2016، والرابعة عربيًا والـ(45) عالميًا ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015، وغيرها من المؤشرات التي تعكس التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ومتكاملة.

وحول ما تحقق على الصعيد السياسي والديمقراطي قال الوزير الرميحي إن المملكة حققت إنجازات ديمقراطية وحقوقية غير مسبوقة في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، تجسدت في تعزيز المشاركة المجتمعية في الشؤون السياسية والعامة من خلال مجلسين للنواب والشورى، وممارسة المرأة حقوقها السياسية كاملة ترشيحًا وانتخابًا، وتدعيم استقلالية ونزاهة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وإنشاء المحكمة الدستورية، وتدشين ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب حراك المجتمع المدني وكفالة الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات في وجود 617 جمعية ومنظمة أهلية، منها 20 جمعية نسائية، إضافة إلى 20 جمعية سياسية.

وبين ان المملكة اكتسبت المملكة مكانة بارزة في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وفقًا للدستور وميثاق العمل الوطني، في ظل كفالة الحقوق والحريات السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية وضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل أو الجنس، بما في ذلك ضمان الحريات الدينية، وحرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب بحرية ودون أي تدخلات أو قيود حكومية، وتوافر دور العبادة لمختلف الأديان والطوائف الدينية والمذهبية، وغيرها من التطورات الإيجابية بالتوافق مع انضمام المملكة لأكثر من 24 اتفاقية حقوقية دولية، ووفائها بتعهداتها الطوعية في إطار مجلس حقوق الإنسان الدولي.

وفي مجال الاعلام اكد السيد علي بن محمد الرميحي أن الإعلام البحريني يعيش أزهى عصوره من الحرية والتقدم خلال العهد الإصلاحي الزاهر لجلالة الملك بفضل اتساع آفاق التعبير الحر عن الرأي وحرية الحصول على المعلومات وتداول الأفكار والأنباء في إطار احترام التعددية الثقافية والفكرية والتشريعات الوطنية المتطورة والمواثيق الدولية المنضمة إليها المملكة ، وعدم السماح بأي إساءة إلى الوحدة الوطنية أو تهديد للأمن القومي أو مخالفة الآداب العامة أو تعد على حقوق الآخرين وسمعتهم أو حرياتهم.