وصدر القانون

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى سريعاً على قانون السلطة القضائية الذى أصدره البرلمان فى وقت قياسى أيضا دون تشاور مع الهيئات القضائية ورجال القانون، وأعطى بمقتضاه الحق لرئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فى تدخل واضح للسلطة التنفيذية فى أعمال القضاء.

والحقيقة أن أزمة التعديلات التى جرت على قانون السلطة القضائية تكمن فى أنها لم تأت كما هى العادة ثمرة لأى حوار مع الجهات القضائية المعنية، كما أنها عززت من هيمنة السلطة التنفيذية وتدخلها فى أعمال باقى السلطات، وفى القلب منها القضاء.

وقد أعطى القانون الجديد مزيدا من الصلاحيات لتغول السلطة التنفيذية على القضائية، بالنص على حق رئيس الجمهورية فى اختيار واحد من بين أقدم 3 قضاة يتم التوافق عليهم من بين 7، وتقدم أسماء ثلاثة للرئيس لاختيار واحد منهم.

والمؤسف أن ما يردد خلف الكواليس أن القانون يستهدف أسماء بعينها يرغب الحكم فى استبعادهم من قيادة الهيئات القضائية، وهو ما أعاد للأذهان كثيرا من الذكريات السيئة عن القوانين التفصيل التى اعتدنا عليها طوال العقود الماضية وتصورنا مخطئين أن ثورة يناير قد وضعت حدا فاصلا بين ممارسات نظم ثار عليها الشعب، ونظام جديد اختاره أغلب الشعب.

وإذا افترضنا عدم صحة ما يردد حول استهداف القانون لأسماء بعينها (وهو ما ستثبته الأيام القادمة)، ألم تجد الدولة أى جوانب أخرى تستحق الإصلاح والتطوير فى أداء السلطة القضائية إلا إعطاء المجال للسلطة التنفيذية للتدخل فى اختيارات السلطة القضائية؟.

المؤسف أنه لا الدولة ولا برلمانها كلفوا أنفسهم بالاطلاع على ما كتبه قضاة وفقهاء قانون دستورى من أجل تطوير منظومة العدالة فى مصر، فهناك مثلا الكتاب الهام الذى سبق أن أشرت له فى مقال سابق للمستشار عبد الستار إمام يوسف، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، وحمل عنوان «رؤية بشأن تطوير منظومة العدالة فى مصر على ضوء الأحكام الواردة فى دستور 2014»، كما أن هناك عشرات الكتب والأبحاث التى تحدثت عن تطوير وإصلاح منظومة العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية (التى يهدرها رئيس البرلمان رغم أنه أقسم على احترامها)، ولم يهتم أحد بمناقشتها.

كل مشاكل الناس من بطء إجراءات التقاضى وعدم تنفيذ الأحكام، وأيضا رؤية القضاة أنفسهم لتطوير منظومة العدالة للصالح العام لا لصالح نظام بعينه- ليست مهمة، فالمطلوب أن تكون الكلمة العليا لتقارير الأجهزة الأمنية دون غيرها.

لا أعتقد أن السلطة القضائية فى ظل ظروفها الحالية قادرة على أن تعدل هذا القانون أو تلغيه، إلا بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. كما أن الانقسام الذى حدث بين قطاع واسع من التيار المدنى والسلطة القضائية جعل كثيرين من شباب هذا التيار يعتبرون المعركة لا تخص الشعب، إنما هى معركة بين سلطات تحكم، وأسهبوا فى الحديث على مواقع التواصل الاجتماعى عن مظالم كثيرة حدثت وأحكام اعتبروها ظالمة، وهو ما أضعف من قدرة السلطة القضائية على مقاومة القانون، مستندة على ظهير مدنى وشعبى مثلما حدث فى فترات سابقة.

ورغم أنى لا أتفق مع هذه الرؤية فإننى أعتبر أن جسد السلطة القضائية العريقة فى مصر لا يزال بخير، وأنه قادر فى يوم من الأيام (قريب) على تغيير القانون من أجل بناء دولة القانون واستعادة استقلال السلطة القضائية.