المرأة ليست قاضية

عدم تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة لايزال قرارا قائما، رغم افتقاره للأسس الدستورية والقانونية، والحقيقة أن عدم تعيين الباحثة القانونية أمنية طاهر محمد جاد الله التى تخرجت منذ أربعة أعوام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، واحتلت المرتبة الثانية فى الترتيب بين الخريجين، كقاضية فى مجلس الدولة يعد مخالفة للدستور والقانون المصرى.

وقد حصلت أمنية على دبلوم القانون العام بتقدير جيد جدا، ودبلوم التجارة الدولية بترتيب الخامسة بين الخريجين 2015 (هاتان الدبلومتان تكافئان معادلة ماجستير)، ودبلوم القانون الخاص عام 2017، ولم يقبل تعيينها كقاضية فى مجلس الدولة.

وقد جمعتنى بها منذ أكثر من شهرين ندوة فى القاهرة دعت لها جمعية نظرة النسوية مع عدد من المحامين والكتاب، نوقشت فيها مسألة عدم تعيين المرأة فى مجلس الدولة، واتضح إصرارها على مواصلة طريقها بكل صلابة ونزاهة من أجل الوصول إلى هدفها الدستورى والقانونى وهو تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة.

وقد ذكرت فى إحدى رسائلها المؤخرة: غنى عن البيان أن قضية حرمان الخريجات من تعيينهن قاضيات بمجلس الدولة المصرى لها أهمية قصوى، فالنص الدستورى المانح لها حقها سيظل معطلاً إذا ما بقى الحال كما هو عليه من حيث رفض المجلس قبول أوراق الخريجات رغم استيفائهن للشروط والمستندات المطلوبة والمؤهل الاجتماعى وغيره!.

فعلى حد قول الأستاذة أمنية فهى «ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعياً للحصول على امتيازات بعينها دون غيرها وإنما هى قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية والإنسانية على حد سواء. فالمرأة هى نصف المجتمع ولا يمكن لعاقل أو منصف أن يتغافل عن إسهاماتها، وغير متصور إقصاؤها وعدم تمكينها من مواقع اتخاذ القرار لمخالفة ذلك لأبسط مبادئ العدل والقانون والمنطق والإنسانية».

وتقول: «بتاريخ 30 يناير 2014 تقدمت فى الموعد المحدد لسحب ملف المجلس لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولكننا فوجئنا بموقف المجلس تجاهنا بالرفض!!!!! رغم أنه قبل إقرار دستور 2014 ببضعة أيام صرح المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة حينئذ، بأنه فى حالة إقرار الدستور الجديد سيتم قبول أوراق الخريجات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولكن ما تم معنا كان على النقيض من ذلك تماماً ورفض الموظف المسؤول تسليمنا الملف اللازم تقديمه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة أسوة بزملائنا الخريجين!!.

قمتُ بعمل تظلم بمكتب رئيس مجلس الدولة مع أكثر من 20 فتاة، وقمنا بتحرير محضر بقسم الدقى فى نفس اليوم بإثبات تلك الحالة ومطالبة المجلس بإلغاء القرار السلبى بامتناعه عن تسليم الملفات للخريجات أسوة بالخريجين، رغم مخالفة ذلك الصارخة للمواد الدستورية».

أمنية تفرد، فى كل رسائلها، النصوص الدستورية والقانونية والمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تعطى للمرأة الحق فى أن تكون قاضية.

مجلس الدولة أحد أهم حصون العدالة العريقة فى مصر، ومحل تقدير واحترام من كل أطياف المجتمع، ويبدو موقفه الرافض لتعيين المرأة خارج طبيعته كمؤسسة محترمة تدافع عن العدل والمساواة فى ربوع مصر.