صفحة مبارك

طى صفحة مبارك يعنى بالنسبة للمعارضين الذين ينظرون للمستقبل تجاوزَ منظومة مبارك التى استمرت 30 عاما، وكانت فيها المثالب أكثر من الإيجابيات، أما بالنسبة للمؤيدين الإصلاحيين فهو يعنى أيضا تعديلَ منظومة مبارك التى سمحت لرئيس مهما كان الرأى فيه أن يبقى فى السلطة 30 عاما، وأن يختزل بديله فى توريث السلطة لنجله ويقوم بتزوير فجّ لانتخابات 2010.

ويصبح مطلوبا من الجميع أن ينظروا للمستقبل، لا الانتقام من الماضى، سواء كان شخص مبارك أو ثورة يناير، وضرورة التوافق على قيمة يناير كحدث تاريخى واستثنائى عظيم فى التاريخ المصرى، والإقرار بأنها تعثرت فى تحقيق أهدافها، لفشل الإصلاحيين الذين اجتهدوا داخل نظام مبارك مع الإصلاحيين الذين حاولوا التغيير من خارجه فى بناء دولة القانون والعدالة.

وإذا تأملا المشهد جيدا وبتروٍّ سيكتشفان أن ثورة يناير أعطت طاقة إيجابية للاثنين، أهدراها معاً، فكان يمكن أن يستمر الحزب الوطنى كوسيط سياسى بعد تعديل مساره وإصلاح أدائه (أغلبية أعضاء البرلمان الحالى، وغالبا القادم، سيكونون أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى بدون اسمه)، بدلا من الوصول بالبلاد إلى تلك الحالة التى غُيبت فيها السياسة والأحزاب.

مشكلة مصر الآن ليست بين أنصار مبارك (ممن حافظوا على تأييدهم لمبارك رغم تخليه عن السلطة)، ولا معارضيه (الذين اختلفوا معه أثناء وجوده فى السلطة، لا من اكتشفوا أنهم معارضون له بعد أن غادرها)، فكلاهما جزء من المشهد السياسى إذا قُدر لمصر أن تتحول نحو الديمقراطية.

ومع ذلك، وتقديرا للرأى الآخر «المعارض» الذى أرسل لى العديد من الرسائل معاتبا ومختلفا مع هذا التوجه، سأنشر منها هذا التعليق المهم:

عزيزى الفاضل د. عمرو الشوبكى.. تحية طيبة وبعد..

أنا قارئ قديم لكتاباتك التى تتسم بالعقلانية والحوار البناء. أسمح لى أولا أن أعبر عن أسفى الشديد لعدم تنفيذ الحكم القضائى البات بتفعيل عضويتكم فى مجلس النواب، وهذا يثير علامات استفهام كثيرة حول تطبيق أحكام القضاء.

بالنسبة لمقالكم بتاريخ الأحد 5 /3 /2017 بعنوان (براءة مبارك).. اسمح لى أن أعرض وجهة نظرى فى نقطتين:

■ حسنى مبارك يجب ألا يكون صفحة طواها الشعب.. أنا واحد من الشعب عاصرت حقبة مبارك بالكامل.. تعلم حضرتك أن القضاء فصل فى قضية لم يتم فيها تقديم أدلة وقرائن وبراهين تثبت إدانة مبارك...

ولكن يا سيدى ثلاثون سنة من الإدارة السيئة لبلد بحجم مصر، وتدهور حاد للتعليم والصحة وتفشى الفقر وحياة سياسية انتهت بتزوير تام لانتخابات 2010 على يد رجل صناعة تدخل تدخلا سافرا فى الحياة السياسية بعلم وتحت رعاية جمال مبارك، هذه صفحة يجب ألا يطويها الشعب، بل يجب تقييم الأشخاص والأحداث من خلال النخب المعاصرة للأحداث، من أمثال حضرتك، وتوضيح حقيقة هذه الفترة للشعب، وإذا كان الدستور يعترف بثورة 25 يناير، وإذا كان لكل ثورة أسباب، فواجب معرفة من السبب وراء اندلاع الثورة.

■ بالنسبة لشهداء يناير الذين تمت تبرئة كل من اتهم بقتلهم!، فهذا من أولى مسؤوليات مجلس النواب أن يدعو السلطة التنفيذية لتفعيل مفهوم العدالة الانتقالية المنصوص عليه فى الدستور (أوافق تماما على ذلك، والحديث عن طى صفحة مبارك لا يعنى التنازل عن حقوق الشهداء ولا مفهوم العدالة الانتقالية)، وواجب النيابة العامة والقضاء ألا يقيدا قضية قتل المتظاهرين ضد مجهول.. إذا تم إخلاء سبيل كل المتهمين فإن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لا يمكن إخلاء سبيلها فى قضايا تمس كل أطياف الشعب.