عن قانون الاستثمار (1)

لم أقرأ قانون الاستثمار خصوصا في صيغته الأخيرة بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب ،بالإضافة إلي أن مناقشة القانون تفترض متابعة متخصصة، وهو ما توضحه هذه الرسالة من الأستاذ معتز الألفي رئيس الشركة القابضة المصرية الكويتية أحد الدارسين والمتابعين لشئون الاستثمار منذ سنوات طويلة . وتقول رسالته :

أبدأ بالإشارة إلي بعض الأمور الجيدة التي وردت بالقانون، ومنها اعتبار مضي المدة المحددة دون إصدار الترخيص موافقة ضمنية علي الموافقة، علي أن تتولي هيئة الاستثمار إصدار التراخيص والموافقات للمستثمر علي النحو المنصوص عليه في المادة (33).

ومن الإضافات الجيدة التزام هيئة الاستثمار بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل علي الأكثر بعد تقديمه مستوفياً (مادة 49) . وكذلك جواز تحديد رأسمال الشركات بأي عملة قابلة للتحويل، وجواز تحويل رءوس أموال هذه الشركات من الجنيه إلي أي عملة قابلة للتحويل أو العكس (مادة 50). كذلك تضمن القانون جواز حصول هيئة الاستثمارعلي التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات علي قطع الأراضي المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين (مادة 25)، وكذا الإبقاء علي الاستثمار بنظام المناطق الحرة (عامة وخاصة)، وكذلك النص علي المعاملة العادلة والمتساوية بين المستثمرين .

هذه إيجابيات تسجل للقانون ولكن يؤخذ عليه في رأيي :

أولا: تضمنت المادة (8) من القانون النص علي أحقية المستثمر في إنشاء وتوسيع مشروعه الاستثماري وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، والسماح بإتاحة جميع التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي بحرية ودون إبطاء. وهذا النص مع أهميته الشديدة يحتاج إلي وضع آلية ملزمة لجميع الجهات لكيفية التنفيذ خلال مدة معينة وترتيب جزاء معين علي عدم التنفيذ حتي لا يكون النص مجرداً من أي قيمة، وإلا ماذا لو رفض البنك مثلا التحويل أو توفير العملة؟

ثانيا: نصت المادة (21) علي إنشاء آلية تعرف بمكاتب الاعتماد التي يجوز للمستثمر أن يعهد إليها بفحص المستندات الخاصة بالحصول علي الموافقات والتصاريح . والمقترح ضرورة وضع ضوابط صارمة لكيفية عمل هذه المكاتب حتي لا تتحول إلي حلقة من حلقات الفساد أو الإساءة إلي مناخ الاستثمار التي نسعي جميعا إلي أن يكون جاذبا للاستثمار.