الضبعة: مراجعة وتراجع

يوم سقطت طائرة الركاب الروسية فى سيناء بعد دقائق من إقلاعها فى شرم الشيخ يوم 31 أكتوبر 2015 ، كان التصور أن الموضوع لن يستغرق طويلا ، وأنه قبل مارس 2016 ستستأنف الطائرات الروسية رحلاتها حاملة السياح للشواطئ التى أحبوها وينعمون فيها بأسعار رخيصة ، ولكننا اليوم فى مايو 2017 وقد مضى 18 شهرا وما زالت روسيا تقوم بعمليات المراجعة والفحص والتأكد ، ووفود تذهب وأخرى تجىء، وإجراءات عديدة اتخذت لتأمين الطائرات فى المطارات المصرية ، مع ذلك مازالت روسيا تخشى على سياحها وتراجع وتراجع .

وإذا كان هذا حق روسيا لتأمين ركاب طائرة ، فإن من حقنا أن نراجع نحن وبشدة ماهو أخطر .. نراجع تأمين مستقبل مصر من مخاطر ماهو أكبر من طائرة وأقصد محطة الضبعة النووية التى ننوى عقدها مع روسيا .

ولا أناقش موضوع المحطة فنيا فهذا مجال علماء متخصصين ،وإن كان هناك من يتخوف فنيا من إجراءات الأمان وتأمين الوقود النووى لتشغيل المفاعلات والتخلص من نفاياتها النووية . و أترك ذلك وإن كان يستدعى المراجعة لأركز على الـ 25 مليار دولار قيمة تكلفة أربعة مفاعلات تنتج كل منها 4200 ميجاوات من الكهرباء . و حتى مع القول بأن هناك فترة سماح طويلة وأن روسيا ستتحمل فى البداية الجزء الأكبر من التكاليف ، إلا أن المؤكد أنه ومهما تكن التسهيلات سيتم سداد الثمن حتى آخر دولار . والذى سيسدد هم أولادنا الذين إذا أضفنا ما يتحملونه حاليا لن يكونوا سعداء بالتأكيد .

وحسب بيان البنك المركزى أخيرا عن ديون مصر ـ وحسنا أنه يفعل لندرك حجم مايواجهنا ـ فإن قيمة الدين الخارجى حتى نهاية العام الماضى بلغ 67 مليار دولار الأمر الذى يفرض علينا مراجعة ما سنتركه لأولادنا من أعباء خصوصا أنه فى مارس الماضى زارت مصر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وافتتحت مع الرئيس السيسى المرحلة الأولى من 3 محطات كهربائية تقام بالاشتراك مع شركة سيمنس الألمانية فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية تنتج كل محطة 4200 ميجاوات وهو نفس إنتاج المفاعل النووى ولكن بتكلفة أقل من ثلث تكلفة الضبعة، مما يستحق المراجعة والتراجع.