يُدمَّرون قضيتين!

اقتحمت قوات كردية قبل أيام شركة نفط كردية فى كركوك، وأوقفت الضخ لعدة ساعات. لم يعد مثل هذا الخبر مثيراً لاستغراب، مثله فى ذلك مثل أخبار الصراعات التى لا تهدأ بين الفلسطينيين. اقتحام »بيشمركة« تابعة لحزب الاتحاد الوطنى شركة «نفط الشمال» ليس الأول من نوعه. سبق أن اقتحمت «بيشمركة» الحزب الديمقراطى الكردستانى نفسها وسيطرت عليها عام 2014.

وليس هذا إلا أحد فصول الصراعات الكردية، التى نجد فصلاً آخر لها فى سنجار الآّن أيضاً. وعندما نتأمل تطور هذه الصراعات، ونتابع المدى الذى بلغته الانقسامات فى صفوف الفلسطينيين، لابد أن نفكر فى مسئولية النخب السياسية فى الشعبين عن الظلم الذى لحق بهما على مدى عقود طويلة.

وإذا أردنا دليلاً ساطعاً على هذه المسئولية، يمكن أن نجده فى وضع إقليم كردستان العراق الذى يحظى باستقلال يتجاوز السلطات المتاحة له فى إطار النظام الفيدرالى العراقى. ويحظى هذا الإقليم بمكانة معنوية تجعله مقصداً لمعظم رؤساء الدول والحكومات حين يزورون العراق .

كما يزداد عدد الدول التى ترفع «الفيتو» على استقلاله. ويجهر بعضها بأن هذا الاستقلال يمكن أن يكون إيجابياً لاستقرار المنطقة.

فما الذى يعوق إذن تحول أحاديث بعض قادة الكرد عن الاستقلال إلى إجراءات عملية؟ الجواب هو الصراع بين الأحزاب والقوى الكردية على السلطة ومنافعها. فقد أصبح هذا الصراع أقوى من أى عراقيل خارجية.

ورغم أن الوضع الفلسطينى مختلف بسبب هيمنة القوى الأكثر تطرفاً على الكيان الصهيونى، فلنطرح السؤال الافتراضى التالى: هل يمكن للفلسطينيين أن يتفقوا على صيغة لدولة ما إذا توافرت ظروف دولية وإقليمية قادرة على إلغاء «الفيتو» الإسرائيلى عليها؟ الجواب واضح. وقد نجد بعض عناصره الآن فى قرار حركة «فتح» إجراء الانتخابات البلدية فى الضفة الغربية وحدها بدون غزة، وفى التراشق المتزايد بين قيادة هذه الحركة ومعارضيها، وفى الاشتباك اللفظى الذى اقترن بعقد ما أُطلق عليه مؤتمر الخارج الفلسطينى فى اسطنبول قبل أيام.