فلنكن مثلهم أولاً

يواسي بعض الفقراء أنفسهم أحياناً من خلال إجراء مقارنات مع أغنياء مرضي أو تعساء لأسباب مختلفة. ويبدو من هذه المقارنات أن الثراء نقمة، وأن الفقر نعمة ربما يُحسد عليها من لا يملكون قوت يومهم.

ولا يختلف من يتحدثون الآن عن أزمة الديمقراطية في العالم بطريقة توحي بأن الحال من بعضه عن هؤلاء الفقراء الذين يواسون أنفسهم. فالأوضاع الراهنة في بعض الدول التي يُطلق عليها عادة ديمقراطيات مستقرة تُغري بعض من يعانون فقراً ديمقراطياً بالذهاب بعيداً في الحديث عن مأزق الديمقراطية في بلادها التي ظلت نموذجاً لها.ويمكن التمييز بين نوعين متناقضين ممن يتحدثون عن أزمة الديمقراطية علي هذا النحو. يشمل النوع الأول من يرون أن الديمقراطية لا تناسب أوضاعنا، أو أننا لا نرقي إلي المستوي الذي يتيح لنا القدرة علي أن نمارسها.أما النوع الثاني فهو بعض من كانوا يؤمنون، بأنها السبيل إلي تحرير طاقات المجتمع ليعمل ويُبدع ويبتكر وينجح مثلما فعلت الشعوب التي تحررت، ولكنهم محبطون أو يائسون من إمكان تحقيق الحلم الديمقراطي.

ولما كان الحديث عن أزمة الديمقراطية في العالم يُقصد به في المقام الأول أن هذه الديمقراطية لم تعد تُمكَّن الشعوب التي تعيش في ظلها من حرية الاختيار، فهو لا يخلو من طرافة حين يوحي أو يُستنتج منه أنه لا فرق بين ديمقراطية لا تعمل علي هذا النحو، وعدم وجود الديمقراطية أصلاً.وهذه مقارنة لا محل لها. فإحدي القواعد المنهجية في مختلف العلوم أن المقارنة لا تجوز إلا بين وحدات متماثلة أو متقاربة حين يكون الهدف منها هو معرفة الأفضل، وليس مجرد تحديد الاختلافات والفروق.فالأزمة التي تمر بها دول ديمقراطية عربية هي نتيجة عدم تجديد آليات النظام السياسي التي باتت أجيال جديدة تراها مثيرة للسأم وتتطلع إلي أخري أكثر حيوية منها.

ويختلف ذلك تماماً عن البلاد التي لم تنتقل بعد إلي الديمقراطية، ولم تمر بالمراحل التي قطعتها تلك البلاد حتي بلغت أزمتها الراهنة.ولذلك نقبل أن نتحدث عن أزمة الديمقراطية عندهم، دعونا نهتم بكيفية تحقيق هذه الديمقراطية أولاً. وعندما نصبح مثلهم، سيأتي وقت نهتم فيه بهذه الأزمات، ولكن ليس بطريقة الفقير الذي يواسي نفسه بالتركيز في أزمة الثري.