(الخلاف مع قطر مستمر ومتفاقم)

المملكة العربية السعودية لا تزال تعمل جهدها لدعم سوق النفط بخفض صادراتها.
لم أقل الكلام السابق وإنما قاله أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، ونقلته عنه جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتستطيع أن تزيد إنتاجها ليهبط سعر النفط الخام إلى نصف ثمنه الحالي، وتستطيع أن تخفض التصدير ليرتفع السعر كثيراً. هي الدولة الأهم في «أوبك»، وقد أعلنت أنها ستخفض ما ترسل من نفطها إلى الشرق الأقصى بنحو عشرة في المئة الشهر المقبل، وهو رقم يزيد على ما تعهدت به لـ «أوبك».
«أوبك» وعشرة منتجين غير أعضاء فيها، بينهم روسيا، وافقوا على ألا يتجاوز إنتاج النفط الخام 1.8 مليون برميل في اليوم، بعد أن كان وصل الإنتاج إلى حدّه الأقصى في تشرين الأول (أكتوبر) 2016. لكن المشكلة أن «أوبك» لا تملك وسيلة لمعرفة مدى الالتزام بالاتفاق، وهناك دول تنتهكه علناً.
الرؤية السعودية لمستقبل ما بعد النفط جيدة ويمكن أن تنجح، وفي غضون ذلك يبقى قطاع النفط العالمي في قبضة المنتج السعودي، فهو وحده قادر على التحكم بالإنتاج والأسعار، وهو يريد في ما يبدو أن يحفظ قدرة الدول المنتجة على صيانة السعر من السقوط. قرأت أن السعودية قررت السماح لشركات هندسية أجنبية بامتلاك شركات خدمات هندسية في السعودية من دون أن يكون لها شريك محلي، وهو قرار أراه حكيماً ومفيداً.
أرجو أن يكون واضحاً جداً قبل أن أكمل أن لا علاقة أبداً تربطني بالحكومة السعودية اليوم أو في الماضي. أعرف الملك سلمان منذ عقود وأحترمه كثيراً، لكن لا أعرف وزراء كثيرين.
أكمل بقطر، فقد كنت أتمنى بعد قطع العلاقات معها أن تستجيب بعض طلبات الأشقاء، وأن تفاوض على الطلبات الأخرى لصيانة الصف العربي في الخليج. ما حدث حتى الآن هو أن قطر ركبت رأسها، وردت على قطع العلاقات بتحدي مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. قطر أصغر بلد عربي في عدد السكان، وموقفها غير منطقي وغير مفيد.
ماذا فعلت قطر في الشهرين الماضيين؟ كانت الأغذية من السعودية والإمارات تملأ أسواق قطر، والآن حلّت محلها واردات من تركيا وإيران. وقرأت أن رجل أعمال قطرياً يستورد الآن أربعة آلاف بقرة لتوفير الحليب للاستهلاك المحلي.
قطر تملك من إنتاج الغاز ما يسعد شعبها القليل العدد، فالبلاد فيها حوالى 2.7 مليون نسمة والمواطنون القطريون بينهم لا يتجاوزون عشرة في المئة. هي اشترت سفناً حربية إيطالية بمبلغ ستة بلايين دولار وطائرات «أف - 15» أميركية بمبلغ 12 بليون دولار. هذا إسراف فمَنْ سيهاجم قطر؟ الدول المقاطعة أعلنت أنها لا تريد تغيير النظام.
ثم أقرأ أن نادي الكرة الفرنسي باريس سان جرمان الذي تملكه قطر اشترى اللاعب نيمار بمبلغ 262 مليون دولار، وهو رقم خرافي، ولعله قياسي في دنيا الكرة العالمية. طبعاً، قطر ستستضيف بطولة العالم في كرة القدم سنة 2022، وأتمنى أن تنجح، ولكن لا أعرف كيف ستستورد المتفرجين من حول العالم وأين سيقيمون؟ هناك منذ سنوات حركة ناشطة في بناء ملاعب الكرة، وشكاوى مرافقة من العمال، ولكن ماذا ستفعل هذه الملاعب الخالية بعد نهاية كأس العالم، فهناك من مقاعد أكثر مما في قطر من مواطنين؟
أسوأ ما قرأت أخيراً أن قطر لم تحاول أن تصلح الوضع مع الدول التي قطعت العلاقات معها، وإنما بدأت تشكو المقاطعة إلى منظمات دولية كأنها اختارت هذه الطريق للخروج من أزمتها.
لا حل ألا بصلح شامل كامل مع الشقيقات العربيات.