الصحة ثم الصحة ثم الصحة!

فى عصرنا الحديث لا تحظى أى حكومة برضاء الناس إذا أخفقت فى الصحة والتعليم.

ويعطى البعض الأولوية للصحة وتوفيرها إلى حد قول المناضل الأمريكى الأسود مارتن لوثر كينج: «من أهم حقوق الإنسان الحريات العامة والصحة، والفشل فى تحقيق كليهما يؤدى إلى الموت».

وأمس الأول سحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ما يعرف باسم قانون الصحة المعدل المقدم من الحزب الجمهورى بدلاً من قانون الصحة المعروف باسم «أوباما كير» الذى يعتبر أهم إنجازات إدارة أوباما، وذلك لنقص العدد الكافى لتمرير القانون الجديد فى حال التصويت عليه.

لماذا هذا الاهتمام السياسى بالنظام الصحى فى عصرنا هذا؟.

الصحة وتأمين العلاج المناسب بالسعر المناسب بالسرعة المناسبة، هى أحد حقوق الإنسان المعاصر، وهى أحد مؤشرات القياس لمدى الرعاية الاجتماعية من أى حكم للمواطنين.

الصحة هى الهاجس الأكبر لأى مواطن قادر أو غير قادر، ومدى توفرها هو «الرعب» الذى يسيطر على البسطاء الفقراء فى حال احتياجهم أو احتياج أسرهم إليه.

وما زلت عند رأيى أن أفضل أشكال وأساليب إنجاز النظام الصحى الكفء هو إبعاده عن الدولة وعن الإشراف الحكومى وتركه إلى نظام التأمين الصحى الذى تتبعه الشركات.

من الممكن أن يكون علاج الدولة فى تخصصات معينة داخل مستشفيات الجامعات بعد تطويرها وإنقاذها من البيروقراطية والديون والفساد.

نحن ننتظر مشروع قانون التأمين الصحى الذى تعده حكومة الدكتور شريف إسماعيل، وفى يقينى أنه إذا كان هذا المشروع على مستوى الكفاءة والنجاح فى توفير العلاج السليم بالسعر المناسب المقبول للملايين، فإن ذلك سيكون أكبر إنجاز وأعظم نجاح لهذه الحكومة حتى لو لم تفعل شيئاً آخر!