استباحة المستهلك!

الحملة التى دعت إلى مقاطعة شراء السيارات بدت ناجحة إلى حد ظاهر، ولكن المستهلك فى البلد لابد أن يكون فى يده سلاح آخر، بخلاف سلاح المقاطعة.. لابد من سلاح مختلف فى مواجهة تجار تستبد بهم الرغبة فى تحقيق نسبة من الأرباح غير منطقية بالمرة.. فالمقاطعة بطبيعتها تظل ابنة وقتها، وحصيلتها لا تدوم على المدى الطويل، والالتزام فيها على مستوى كل المستهلكين أمر غير مضمون، لأنها فكرة اختيارية يأخذ بها مواطن هنا ولا يلتزم بها نفسها مواطن هناك!.

ومفهوم أن المقاطعة فى حالة السيارات، وفى حالة كل سلعة أخرى، ليست لأن سعر السلعة فى الأصل لدى منتجها فوق طاقة المستهلك، ولكن لأن الربح الذى يريد الوسطاء تحقيقه فى أثناء عملية البيع فوق قدرة العقل على الاستيعاب!.

ولو أنت حسبت الفارق بين سعر أى سلعة عند خروجها من يد منتجها وسعرها فى لحظة وصولها إلى يد مستهلكها، فسوف تعرف أن الكلام عن أن الربح الذى يستهدفه الوسيط فوق قدرة العقل على الاستيعاب كلام فى محله تماماً، وليس فيه شىء من المبالغة!.

وسوف يدهشك أن نسبة الربح فى سلع ننتجها محلياً ولا نستوردها تصل فى بعض حالاتها إلى 400%‏، ثم إلى ما هو أعلى فى حالات أخرى، وسوف يدهشك أكثر أن تكتشف أن هذه النسبة، مهما كان حجمها، لا يذهب إلى المنتج منها أى شىء.. فكلها من نصيب حلقات ممتدة بين المنتج والمستهلك!.

وأمام وضع من هذا النوع، لا يكتوى المستهلك بالمغالاة فى تحقيق أرباح على حسابه فقط، ولكن المنتج نفسه يفقد الرغبة فى مواصلة مهمته، لأنه لا يجد حافزاً على ذلك، ولأنه يرى عائد جهده فى يد آخرين لم يبذلوا جهداً، وإنما تاجروا فى جهده هو!.

والسلاح المختلف الذى أقصده هو الأجهزة المعنية فى الدولة، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، الذى يستطيع أن يرفع عن المستهلكين عبء حملات المقاطعة.. إنه يستطيع، لأن الجهاز المماثل فى فرنسا مثلاً يفعل ذلك وأكثر، ولكنه لا يفعله من فراغ!.

فالفعل لصالح المستهلك فى حاجة إلى قانون يمنح الجهاز قدرة على متابعة السوق بجد، وضبط كل مخالف فيه دون فصال، وتوقيع عقوبة رادعة فى حقه دون نقاش.. وعندها سوف يشعر كل مستهلك بأن له ظهراً قوياً يستند عليه، وسوف يرتدع الذين لا يريدون أن ينتهوا إلى مصير التاجر المخالف.. وأظن أن هذه هى قناعة اللواء راضى عبدالمعطى رئيس الجهاز!.

قد يكون جهاز حماية المستهلك لدى الفرنسيين أسبق بكثير على الجهاز المصرى حديث النشأة، ولكن القصة ليست أنه قديم فى باريس، وأنه جديد فى القاهرة.. إنها الإيمان بحق المواطن فى ألا يكون مستباحاً.. حقه فى أن تسعفه حكومته ولا تخذله!.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع