الأجور والمكافآت تبديد للقروض والمنح الأجنبية

لا جدال أن الدكتورة سحر نصر تستحق الشكر والتقدير علي جهودها لجلب القروض والمنح لمصر من أجل تمويل المشروعات وتجديد المرافق. إن نتيحة هذه الجهود تصل إلي عشرات المليارات من الجنيهات موزعة علي العديد من الأجهزة العامة.. قيمة هذه القروض تعد عملاً طيباً لإصلاح الكثير من أحوال هذه المشروعات.
الشيء الذي يجب ملاحقته وتشديد الرقابة علي هذه القروض والمنح أمر مطلوب لعدم حرمان الدولة من سوء استخدامها وتبديد جانب كبير منها. يحدث هذا وللأسف في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التي تحصل علي هذه القروض والمنح.

هذا الواقع الذي يتسم بعدم الانضباط يعود إلي استغلال هذه الأموال في  الاغداق علي أصحاب الحظ المقربين من صانع القرار في هذه الجهات يتم ذلك في شكل مكافآت ومرتبات خيالية لا تتناسب بأي حال مع الدخول العامة للمصريين في أي من الوظائف. ولا يمكن أن يكون مقبولا بأي حال تبرير هذه المنح والمكافآت.
صحيح أن هذه القروض وصرفها يخضع لرقابة الجهة المانحة التي قدمتها لدعم الإصلاح الاقتصادي.. ولكن هذا لا يمنع التجاوز فيما يتم صرفه كمكافآت ومرتبات حيث إن هذه الجهات ربما لا تضع في حسابها مستوي الأجور والمرتبات. ما أقوله لا يتعارض مع ضرورة مراعاة أصحاب الخبرة الذين يتعاملون مع هذه الهيئات الأجنبية.
إن مهمة رقابة إنفاق هذه القروض والمنح تقع علي عاتق الجهاز المركزي للمحاسبات الذي عليه أن يكون أكثر تدقيقاً في عمليات المراجعة. إن ما يمكن توفيره من ترشيد هذا البند يمكن استخدامه في تمويل ما هو مطلوب لأجهزة أخري. لا يمكن وصف ما يحدث سوي أنه سلوك غير عادل يستحق هذه الرقابة وهذه المتابعة. لابد أن يكون هناك تعاون لانضباط هذا الإنفاق بين هذه الجهات والمسئولين في الدولة الذين عليهم أن يلتزموا بمراعاة الصالح العام قبل أي شيء آخر.

نقلا عن الاخبار

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع