إضراب المعلمين وسياسة تقطيع الوقت لمصلحة من ؟

وزير ذكي في الحكومة السابقة اقترح خطة ب “التعليم عن بعد”  رفضها الملقي ولم يلتقطها الرزاز!عُقدة؛ غير مفهوم من يَمسك خيطها، يَشدّه أو يَرخيه في الوقت الذي يريده في قضية إضراب المعلمين.فكلما لاحت في الأفق فرصة لترطيب الأجواء والاقتراب من الحوار الحقيقي، نعود للمربع الأول في التصلب والتنابز  بالكلمات، ومحاولة كسر الإرادات.ليس عند الحكومة خطة  ب لمواجهة إضراب المعلمين، وهذا تقصير في الرؤية، فلو فكرت يوما حكومة النهضة والمنصات الكثيرة أن هناك في العالم شيء اسمه التعليم عن بعد، من خلال الانترنت، لما وقفت عاجزة عن تفويت خطورة تصرف المعلمين.هناك دراسة جامعية ضمن “التعليم عن بعد” فلِمَ لا تكون الحال أسهل لطلبة المدارس.هذه الفكرة اقترحها قبل سنوات وزير ذكي في حكومة هاني الملقي، وبالمناسبة ليس وزير التربية والتعليم عندما كان الرزاز على رأس الوزارة، بل وزير من تخصص مختلف، يومها الملقي رفض الفكرة، ولم يلتقطها للأسف وزير التربية آنذاك.وهي بالمناسبة سهلة جدا، فالمجتمع الأردني نحو 80 % منه يتعامل مع الإنترنت، والآن أكثرية طلبة المدارس يحملون هواتف ذكية، يستطيع معلم واحد او خبير تربوي أن يقوم بتعليم طلبة الأردن جميعهم أية مادة تعليمية عبر “التعليم عن بعد”، في حالة الأزمات مثل الأزمة العميقة التي نمر بها هذه الأيام.في السنوات الأخيرة بدأ أساتذة مهرة من أصحاب الأسماء المرموقة في عالم التوجيهي وفي التعليم عبر المراكز الخاصة لطلبة التوجيهي استخدام هذا النموذج في التعليم عن بعد بحيث يشترك الطلبة عبر موقع معين يبث الأستاذ فيه حصصه في المركز ويتابعه العدد الأكبر عبر الإنترنت.نسمع عن المبادرات الطّوعية  لمراكز او جامعات او مدارس خاصة او معلمين متقاعدين من خلال قيامهم بدور المعلمين خاصة لطلبة التوجيهي لكن هذه المبادرات لا تكفي مع التقدير العالي لها مهما اختلفنا على الجهات التي تدفع للقيام بها.الارتياح الزائد عن اللزوم الذي تظهره الحكومة ورجالاتها في تقويمهم لإضراب المعلمين يشي بعقلية غير مرنة واهمة.لا يجوز اختلاف التقويم عن خطورة استمرار الإضراب ومن يقف وراءه، بحيث ينعكس ذلك كردة فعل باردة ومتجاوزة لدرجات الاطمئنان التي ترى أن اي حراك أردني دائمًا تحت السيطرة، ولن يتجاوز المعايير الموضوعة للوصفة الأردنية لأي اعتصام أو مسيرة أو تجمّع.خطر جدا أن تمارس الحكومة سياسة تقطيع الوقت في ملف المعلمين ،فإغلاق ملف الإضراب بالاتفاق بين الحكومة والنقابة أصبح ضرورة وطنية وإنسانية وحقوقية، فلربما لن ينفع الندم بعد فوات الفرصة، ونكون كمن قيل فيهم: “إذا فات الفوت ما ينفع الصوت”.الدايم الله…..